مدیرکل یکی از استان ها سهم خود را از صدور هر مجوز برج کنار می گذاشت! ، در خانه و کشوی میز او چه پیدا شد؟ - بلندانیوز

جهت دریافت خدمات نوسازی خانه های قدیمی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.

به گزارش خبرنگاران به نقل از کیهان، ناصر سراج در گفت وگو با برنامه تلویزیونی دست خط جوابگوی موضوعات مختلفی بود. سراج درباره ورود بودجه دولتی به شرکت های زیرمجموعه گفت: قانون شفاف است. مصاحبه کردند که 75 درصد از بودجه دولت در شرکت های دولتی می رود. بیشترا هم ضررده هستند. حیاط خلوت آنجاست و باید دنبال آنها بروند. خیلی از بازنشسته ها که رفتند در آنجا دوباره حقوق می گیرند.

وی اضافه نمود: این را هم به رئیس مجلس و هم آقای رئیس جمهور گزارش دادم، متاسفانه سال جاری در بودجه خیلی موثر واقع نشد. ما بالاخره یک روزی باید فکری برای این شرکت ها کنیم که حیاط خلوت مدیر نباشد که هر اقدامی نماید و پول در آنجا دریافت کند. باید پیگیری گردد و از حد من به تنهایی خارج است.

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: الان بیشتراً مسائل سنگینی که اتفاق می افتد در شرکت هاست. برای آن شرکت ها حاکمیت باید فکر اساسی کند که یا تعداد آنها را کم کند و یا جوابگو باشند یا بودجه بی جهت تزریق نگردد. وقتی شرکتی ضررده است چه دلیلی دارد هر سال بودجه تزریق نمایند و مدیر هم بین این و آن تقسیم کند. بعضی دولتمردان ما حمایت نمی نمایند.

• سهم خواهی به سبک آقای مدیرکل

سراج گفت: در همین دولت دوازدهم ما مدیرکل یکی از استان ها را گرفتیم که عنوانش را بیان نمی کنم. کار ایشان این بود مثلاً مجوز ساختمان می داد، به شما به عنوان برج ساز مجوز می داد و پنج تا را برای خودش نگه می داشت و باقی را امضا می کرد. در خانه او کلی قرارداد سفید امضا پیدا شد، مبیع هم بود منتهی خریدار داخل آن نبود؛ سفید امضا بود. آن شخص اگر نصف ملک را می فروخت معین نبود چه کسی فروخته است. جای خریدار سفید بود و خریدار دسته پنجم هم می آمد، آن را پر می کرد و واگذار می کردند. آن را چند بار استعلام کردیم و پاسخ نداد و گفتیم حضوری بیاید و پاسخ نداد. وقتی کشوی میزش را بازرسی کردند، مصوبه هیئت دولت داخل آن بود که پاسخ نباید داده گردد و وظیفه بازرسی نیست که این کار را کند!

• تخلفات خصوصی سازی ها

وی درباره تعدیل نیرو بلافاصله پس از واگذاری کارخانه های دولتی گفت: در بخش خصوصی قانون می گوید اگر دولت این کارخانه را به من واگذار می نماید، من حق ندارم تا پنج سال بی جهت یک نیرو را بیرون کنم. متاسفانه همین آقای مه آفرید که متهم پرونده سه هزار میلیاردی بود عنوان می کردند کارآفرین است، ایشان همان زمان که سهام فولاد خوزستان را خرید، سه هزار و 500 نفر کاهش نیرو داد! نیروهایی که واقعا زندگی آنها با سختی می گذشت. این وظیفه سازمان خصوصی سازی بود که رعایت و نظارت کند ولی نظارت مغفول ماند. درباره بیشتر خصوصی سازی ها همینطور است. هپکو اراک و کارخانه های زیاد دیگری هم بودند مانند دشت مغان که قیمت گذاری کردند و با قیمت پایه قبل مشخص کردند. یکی از وزرا که الان مستعفی شده است، می گوید این را به بنیاد مستضعفان می دهیم و 700 میلیارد تومان زیر قیمت پایه بدهید!

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور اضافه نمود: خب این دولت که این شاخه به آن شاخه است و مسئله ای ندارد. وقتی این تصویب می گردد، رئیس خصوصی سازی می گوید چه دلیلی دارد من بدهم. به هر کسی که خواستم می دهم. به چه کسی می دهند؟ به یکی از شرکت های دسته چندم شرکت رفاه می دهند.

سراج با اشاره به اینکه هیئت واگذاری چند نفر از وزرا از جمله وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و غیره، رئیس اتاق تعاون و غیره و از مجلس هستند، گفت: اینها تصویب کردند، قوه قضائیه در این هیئت هیچ کس را ندارد.