مدیران کمترین سهم را در افزایش فوق العاده ها خواهند داشت - بلندانیوز

وی ادامه داد: هر دو موضوع نیز عارضه اند و نه علت؛ علتِ حقوق نجومی، نبود عدالت در پرداخت است. عدالت یعنی کسی که 3 میلیون و 250هزار تومان و کسی که 280 میلیون دریافتی دارد، اگر معادل این عدد کار نکنند، ظلم است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: عدالت فقط فاصله طبقاتی و همسان سازی پرداخت ها نیست، عدالت تناسب برقرارکردن بین پرداخت ها، برای عملیات های مشابه در کل دستگاه های اجرایی است، بنابراین جبران خدمات بدون منطق و از بودجه بیت المال، ظلم است.

وی با اشاره به تبصره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این تبصره که به عقیده من مبنای آن عدالت است، تفاوت پرداختی (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران پایه، میانی و ارشد نباید از 20درصد تجاوز کند اما امروز این طور نیست.

عرب اسدی از در نظر گرفتن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: یکی از تبصره های بودجه سال 1401 این است که تمام دستگاه های مستثنی شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود.

وی تأکید کرد: از این پس، جهت گیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنی کردن دستگاه ها نخواهد بود و هر مصوبه ای تنها برای پست انجام می شود؛ به عنوان نمونه دستگاه اجرایی می تواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوق العاده تعدادی پست مشخص را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این موضوع نسبت به مشاغل مدیریتی سخت گیرانه خواهد بود و پست های مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوق العاده ها خواهند داشت.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از بازنگری در تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد خبر داد و شرح داد: گلوگاه اصلی در موضوع حقوق ها، پرداختی تحت عنوان رفاهیات، اضافه کار و سایر است. حکم دیگری که در تبصره 12 لایحه بودجه پیشنهاد کرده ایم این است که تمام رفاهیات و پرداخت های سایر مانند پاداش ها، بر اساس ضابطه ای که در شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران به تصویب می رسد، پرداخت خواهد شد. در برخی دستگاه های اجرایی، 400درصد بیش از حکم، پرداختی داریم؛ تفاوت در پرداخت اگر هم در مواردی وجود دارد باید منطقی داشته باشد.

وی اضافه نمود: معتقد نیستیم که همه باید یک سقف دریافتی مشخص داشته باشند اما کسی که بیش از دریافتی اش کار می کند و می تواند بیش از سقف دریافتی دیگران، دریافتی داشته باشد، به طور قطع نه مدیر است و نه مقام؛ شاید کارشناس، استاد دانشگاه یا پزشک باشد.

عرب اسدی با اشاره به یکی دیگر از مسائل در اجرای قوانین و مقررات، گفت: ما مدام در پی ابلاغ بخشنامه های نو هستیم، درحالی که اگر موضوعی در قانون و بخشنامه اصلی مشخص است، نیازی به بخشنامه تکمیلی و نامه نگاری های بیشتر و تعلل نیست، بلکه برای اجرای قانون باید عزم و اراده جدی داشته باشیم.