عقب نشینی دولت فرانسه مقابل اعتراض ها - بلندانیوز

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق دیدن کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

به نقل از خبرگزاری رویترز، بیش از 133000 تن شامل حدود 46000 نفر تنها در پاریس، روز شنبه علیه پیش نویس این طرح و در حمایت از آزادی بیان تظاهرات کردند.

این تجمعات در پی انتشار ویدیویی از یک مرد سیاهپوست که در داخل استودیوی موسیقی خودش هدف ضرب و شتم سه مامور پلیس قرار گرفته بود، برپا شدند و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه این اتفاق را برای کشورش شرم آور خواند. کاخ الیزه نیز پیش از این اعلام نموده بود که امانوئل ماکرون از این تصاویر شوکه شده است. با این حال دولت فرانسه تا به امروز حاضر به برکناری دیدیه لالمان، فرماندار پاریس که منتقدان دولت او را مسئول خشونت های اخیر ماموران پلیس می دانند نشده است.

یکی از بندهای قانون جنجالی مذکور که به عنوان بند 24 شناخته شده و محور برنامه های ماکرون برای جلب آرای رای دهندگان راستگرا با سختگیری نشان دادن نسبت به نظم و قانون در آستانه انتخابات 2022 است، موجب اعتراضات گسترده رسانه ها و جناح چپ حزب خود او شد.

کریستوف کاستانر، رئیس حزب ماکرون تحت عنوان حزب جمهوری در حرکت در مجلس سفلای مجلس در کنفرانسی خبری گفت: ما پیشنهاد یک نسخه جدید بند 24 را می دهیم و این نسخه جدید تحویل داده خواهد شد. با این حال او تاکید نمود که بازنویسی کامل ماده 24 به معنای پس دریافت یا تعلیق این ماده از طرح پیشنهادی نیست.

بند 24 اگرچه مستقیما به اشتراک گذاری تصاویر افسران پلیس را ممنوع ننموده اما آن را تبدیل به یک جرم قابل مجازات با یک سال حبس و 45000 یورو جریمه در صورت به اشتراک گذاشتنشان با نیت واضح آسیب رسانی نموده است. خبرنگاران فرانسوی و حتی یک ناظر حقوق بشری مستقل دولت گفته اند که این بند بیش از حد مبهم بوده و می تواند تاثیر زیانباری برای کسانی که خواهان افشای خشونت پلیس هستند داشته باشد.

کاستانر اظهار کرد: ما تصدیق می کنیم که تردیدهایی وجود دارند و اینکه بعضی مردم حین اطلاع رسانی در معرض تهدید قرار می گیرند. به همین دلیل ضروری است که آن را شفاف کنیم.

این بیانیه بعد از آن مطرح شد که ماکرون نشستی اضطراری درباره این لایحه طی روز دوشنبه در کاخ الیزه با رهبران اکثریت مجلسی حزبش و ژرالد درمنن، وزیر کشور سابقا محافظه کار خود برگزار کرد.

درمنن در کمیسیون قوانین مجلس ملی این کشور حضور یافت تا به پرسش های نمایندگان درباره حادثه ضرب و جرح یک مرد سیاهپوست و همچنین دیگر اقدام های جنجال برانگیز ماموران پلیس طی هفته های اخیر پاسخ دهد. وزیر کشور دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در این نشست پذیرفت که شاید پلیس این کشور مسائل ساختاری داشته باشد. ، ایسنا