علی اکبر قاضی زاده: خبرنگار باید آزاد باشد - بلندانیوز

در پی افشاگری خبرنگار خوزستانی درباره استخدام های غیرقانونی در وزارت نفت و شکایت این وزارتخانه از خبرنگار مذکور، و موارد مشابهی که در این سال ها شاهدش بوده ایم، خبرنگاران، با چند تن از اساتید روزنامه نگاری و ارتباطات گفت وگو نموده است و از آن ها خواسته تا بار دیگر برای خبرنگاران شرح وظیفه نمایند و شرح دهند که آیا از منظر قانون و علم روزنامه نگاری افشاگری هایی از این دست حق و وظیفه خبرنگار است یا چیزی فراتر از آن؟

علی اکبر قاضی زاده ـ روزنامه نگار پیشکسوت ـ یکی از اساتید باسابقه روزنامه نگاری است که درباره این موضوع با او گفت وگو نموده ایم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا چنین افشاگری هایی اساسا جزو وظایف حرفه ای خبرنگار محسوب می گردد و در کل مرز میان پیگیری و طرح مطالبات مردمی و ورود به حریم خصوصی کجاست؟ به خبرنگاران گفت: بستگی دارد که آن خبرنگار کجای جهان باشد؛ در اتیوپی باشد، در مصر باشد، در فرانسه باشد یا در کشوری مثل استرالیا؛ هر کدام از این کشورها قوانین داخلی شان با هم فرق می نماید، نوع حکومت ها و نوع دیدشان به مطلعی رسانی هم فرق دارد.

قاضی زاده تاکید نمود که در یک جامعه آزاد، خبرنگار مختار است و اصلا وظیفه دارد که در این موضوعات دخالت و تحقیق و اطلاع رسانی کند. منتها این حق و وظیفه، بستگی به جایی دارد که خبرنگار در آن کار می نماید.

قاضی زاده با بیان اینکه خبرنگار باید آزاد باشد که تفحص و جست و جو کند، حرف هایش را چنین ادامه داد: خبرنگار حق دارد و وظیفه دارد. قانون اساسی ما صریحا این حق را به روزنامه نگارها داده ولی اینکه در اجرا به چه شکلی درمی آید، متاسفانه ما با دستیابی به این موقعیت خیلی فاصله داریم.

او اظهار داشت: اگر بخواهیم جامعه سالم و پیشرفته ای داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم که مردم مطلع باشند، باید تحمل مسوولان کمی بالاتر از آن چیزی باشد که الان هست؛ یعنی به قیمت تحمل آقایان، روزنامه نگارها این حق را داشته باشند که به مردم اطلاع دهند. من بارها عنوان نموده ام که در یک جامعه شفاف، امکان امنیت بیشتر است، امکان رشد بیشتر است و امکان اختلاس و سوء استفاده از موقعیت خیلی کم است.

این استاد ارتباطات توضیح داد: خانم یا آقای خبرنگار باید این حق را داشته باشد که ببیند برای مثال چرا فلانی، از خیابانی در کارون در جنوب تهران از یک پنت هاوس در الهیه سر درآورده است. حق دارد برود ببیند چه اتفاقی افتاده و چه گنجی ایشان پیدا نموده است و از کجا توانسته طلا استخراج کند! این امکانات در جامعه ما نیست. در برخی از کشورها خبرنگارها به محض اینکه چنین پدیده ای را می بینند، به محض اینکه وزیر یا مدیرعاملی را می بینند که یک باره وضعش توپ می گردد، حق دارند بروند دنبال نمایند و اطلاع رسانی نمایند؛ برای اینکه بیشتر از مردم، مسوولان بدانند درون دستگاه دولتشان چه می گذرد.

قاضی زاده با تاکید بر اینکه دستمزد فلان وزیر، معاون وزیر و مدیرکل، حریم خصوصی نیست، گفت: وزیر، پول منابع مردم را مصرف می نماید؛ کدام حریم خصوصی؟ حریم خصوصی برای خانه و خانواده است. حقوقی که یک آقا به عنوان مسول می گیرد اموال عمومی است. گاهی من ملک خودم را می فروشم و معامله می کنم که مال خصوصی من است اما اینجا پای دارایی ملی در میان است. به قولی بیت المال در اینجا مطرح است.

او درباره حریم خصوصی و بی ارتباط بودن آن با حقوق مسوولان شرح داد: بارها در جهان پیش آمده که وزیری یا معاون وزیری و یا مدیر کلی را محاکمه نموده اند که چرا از ماشینی که برای دولت بوده، برای رساندن برای مثال مادر زنت استفاده کردی؟ این دیگر حریم شخصی نیست. ماشین برای دولت است و فقط باید برای کارهای در خدمت مردم استفاده گردد. وقتی از آن استفاده شخصی می کنید دیگر حریم خصوصی نیست. حریم خصوصی این است که مسوولی با همسرش سوار ماشین است و یکی بیاید از آنها عکس بگیرد، تازه به شرطی که ماشین خودش باشد. اینکه فلان شخص چقدر حقوق از منابع ملی می گیرد حریم خصوصی نیست، حریم عمومی است.

قاضی زاده در سرانجام با اشاره به فضای مجازی و دسترسی آزاد به اطلاعات در این فضا، عنوان نمود: دلم خنک می گردد وقتی می بینم فضای مجازی الان امکانی به وجود آورده که نمی توانند مثل من و شما دست و پایش را ببندند. در این فضا خیلی کارها می توان کرد که در مطبوعات و رسانه ها نمی توان انجام داد. خیلی نمی توانند جلوی این را بگیرند، اما همچنان امکان دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، خیلی خیلی مختصر است.