ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، پرداخت 10 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش بلندانیوز، خدائیان از واریز یک هزار و 400 میلیارد تومان معوقات بانکی این سازمان به حساب خزانه در سال گذشته اطلاع داد.

ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، پرداخت 10 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری و آیین افتتاح پروژه های فناوری اطلاعات اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از دستگاه های حاکمیتی و تأثیرگذار است که نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد.

وی اضافه نمود: این سازمان با تثبیت مالکیت مانع بروز درگیری ها می گردد و سازمان ثبت اسناد علی رغم اینکه یک دستگاه در امور مالی نقشی ندارد، اما در اقتصاد مقاومتی کار های زیادی انجام می دهد به عنوان مثال در پرداخت معوقات مالیاتی نقش زیادی دارد، زیرا هیچ سندی صادر نمی گردد تا معوقات مالیاتی آن پرداخت گردد.

خدائیان گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری 2 میلیون سند صادر شده که تمام مالیات های آن ها پرداخت شده است.

وی اضافه نمود: افرادی هستند که وام های کلان دریافت می نمایند، اما اقساط را پرداخت نمی نمایند که سازمان ثبت به وسیله وصول اجرائیات معوقات را دریافت می نماید؛ در سال 97 سازمان ثبت بیش از 10 هزار تومان معوقات بانکی را دریافت کرد و در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 7 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی دریافت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد خودش درآمد دارد و در سال گذشته یک هزار و 400 میلیارد تومان معوقات بانکی خود را به حساب خزانه واریز نموده است.

جلوگیری از زمین خواری با اجرای سند کاداستر

وی گفت: هر گونه نقل و انتقال ملکی در سازمان ثبت موجب جلوگیری از پولشویی می گردد، لذا سازمان ثبت از زمین خواری با اجرای سند کاداستر جلوگیری می نماید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد در دوره جدید قوه قضاییه پیگیری از جرم در دورن و بیرون سازمان است. یکی از راه های جلوگیری از جرایم در بیرون سازمان راه اندازی سرویس تصدیق اصالت اسناد است.

خدائیان توضیح داد: افراد توانایی تشخیص اصل سند از سند جعلی را ندارند که با راه اندازی سرویس تصدیق اصالت اسناد می توانند با وارد کردن اطلاعاتی در سامانه به اصل یا جعلی بودن سند پی ببرند.

وی اضافه نمود: سامانه دیگری که امروز راه اندازی می گردد، سامانه شناسایی ذی نفع واحد در ثبت شرکت ها و واحد های غیر تجاری است که این سامانه نشان می دهد که در حال حاضر کدام شخص حقیقی و یا حقوقی نقش اصلی را در شرکت ها دارند که این سامانه از رانت در دستگاه های دولتی جلوگیری می نماید.

خداییان با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 316 هزار و 716 واقعه ازدواج ثبت شده است و 9 درصد کاهش را نشان می دهد، گفت: در همین مدت 101 هزار طلاق ثبت شده است که 2 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری برای 270 سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و برای 23 نفر نیز حکم صلب صلاحیت صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان نمود: بیش از 50 نفر از دلالان و کارچاق کن ها شناسایی شدند و آماده تحویل پرونده های آن ها به دستگاه قضا هستیم.

خدائیان توضیح داد: 71576 مورد درخواست برای ثبت علایم تجاری و نشان جغرافیایی برای 14 مورد داشتیم.

وی در رابطه با مشخص سقف درآمد برای دفاتر ثبت اسناد گفت: بعضی از رانت استفاده می نمایند و افراد را به بعضی از دفاتر خاص سوق می دهند که ما سامانه ای طراحی کردیم و یک سقف درآمد برای دفاتر اسناد و ازدواج و طلاق در نظر گرفته گردد که این طرح به صورت پایلوت در چند استان اجرا شد، البته افرادی با این طرح مخالف هستند، زیرا درآمد آن ها کاهش پیدا می نماید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: براساس این طرح سقف درآمد برای دفترخانه ها در نظر گرفته می گردد و اگر درآمد آن ها از سقف مشخص شده بیشتر گردد، دیگر امکان ثبت سند وجود ندارد و مراجعه نماینده ها باید به دفترخانه های دیگر مراجعه نمایند.

خدائیان درباره حذف اسناد عادی توضیح داد: این موضوع درخواست همه افراد جامعه است، زیرا درصد بالایی از پرونده هایی که در قوه قضاییه تشکیل می گردد ناشی از اسناد عادی است، به همین دلیل طرحی در کمیسیون قضایی مجلس در دست آنالیز است.

وی اضافه نمود: بعضی ایراد می گیرند که چرا بعضی از دفاتر اسناد رسمی دارای دفاتر خدمات قضایی هم هستند، در حالی که در گذشته گفته مش شد که سردفتران باید فقط در یکجا کار نمایند و شغل دیگری نداشته باشند، اما بعد ها قانونی تصویب شد که در پی آن این امکان فراهم شد که یک نفر هم دفتر ثبت اسناد و هم دفتر خدمات قضایی تأسیس کند، اما در انتخاب های بعدی موردی مشاهده نشد که دفاتر اسناد رسمی به خدمات قضایی داده گردد و تأکید ریاست قوه قضاییه هم بر این است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره موضوع دو شغله بودن اعضای هیات مدیره گفت: تأکید ما این است کسی که عضو هیات مدیره کانون می گردد، تمام هم و غمش فعالیت در آن باشد و اگر فعالیت های دیگری دارد، آن قسمت را رها کند که اعضا هم قول مساعد دادند.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما قبلا گفته بودید گزارش هایی واصل شده که در بعضی از دفاتر ازدواج، صیغه هایی تحت عنوان آریایی و امثال آن جاری می گردد که مغایر شرع و قانون است، چند سردفتر در این زمینه تخلف داشتند و برخورد با آن ها چگونه بوده است؟ گفت: این موضوع خلاف قانون است که در بعضی از دفاتر رخ داده بود؛ بعضی از آن ها شناسایی و با آن ها برخورد صورت گرفت و از آنجا که با ماه های محرم و صفر مصادف شد، اتفاقی در این امر صورت نگرفت. با این گونه فعالیت ها در حد بستن دفتر یا دفاتر برخورد شدید خواهیم کرد، لذا به همین منظور بازرسی های غیر محسوسی را روانه استان ها می کنیم و اگر موردی را مشاهده نمایند بلافاصله دفتر بسته می گردد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قبلا گفته بودید قرار است کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان، سران دفاتر ازدواج و طلاق و اساتید حوزه و دانشگاه، نسبت به بازنگری در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق لایحه ای تهیه نمایند، حال لایحه قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق به کجا رسید؟ گفت: دفاتر ازدواج و طلاق دارای مقرراتی هستند که قدیمی است، کارگروهی را در این زمینه تشکیل دادیم و تنقیح قوانین را با یاری معاونت حقوقی انجام دادیم تا بتوانیم لایحه مربوط به آن را به مجلس تقدیم کنیم.

وی بیان نمود: 8 میلیون و 735 هزار سند در 6 ماهه سال جاری صادر شده است. 19 هزار و 391 بازرسی از واحد های ثبتی و دفاتر صورت گرفته است. دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات سران دفاتر ثبتی در شش ماهه نخست سال جاری بیش از دو هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است که در سال گذشته فقط 1500 پرونده رسیدگی شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 9 دی 1398 بروزرسانی: 9 دی 1398 گردآورنده: bolandanews.ir شناسه مطلب: 293

به "ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، پرداخت 10 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی ثبت اسناد و املاک کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، پرداخت 10 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی ثبت اسناد و املاک کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید