لزوم ارائه لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران به شورای شهر تهران - بلندانیوز

به گزارش خبرنگاران، سید حسن رسولی در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در ارائه گزارشی از حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران در آبان ماه سال جاری گفت: شهرداری تهران در بخش حساب درآمد آبان ماه بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه نسبت به تامین منابع در سقف 15 هزار و 690 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان آنها را برقرار کند. بر همین اساس در این ماه مبلغ 22 هزار و 716 میلیارد ریال معادل 144 درصد درآمد کسب شده است.

وی اضافه نمود: از کل درآمدها مبلغ 15 هزار و 876 میلیارد ریال معادل 70 درصد نقد و 30 درصد آن غیرنقد بوده است. همچنین از کل درآمد نقدی وصولی 31 درصد آن پایدار و 69 درصد آن ناپایدار بوده است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف 14 هزار و 506 میلیارد ریال اجازه هزینه کرد داشته است. با اعلام مبلغ 14 هزار و 593 میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه تقریبا 100 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است که از این مبلغ 98 درصد به صورت پرداخت نقدی و 2 درصد هزینه غیرنقدی است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه هشت ماهه شهرداری تهران نیز گفت: شهرداری بر اساس بودجه مصوب موظف بوده در برش هشت ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 125 هزار و 521 میلیارد ریال اقدام کند. طی دوره هشت ماهه مبلغ 111 هزار و 796 میلیارد ریال معادل 89 درصد درآمد کسب شده است، بنابراین طی هشت ماهه مذکور کسری عملکرد 13 هزار و 725 میلیارد ریال معادل 11 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.

وی ادامه داد: از کل درآمد هشت ماهه مبلغ 87 هزار و 716 میلیارد ریال آن معادل 78 درصد نقد و 22 درصد آن غیرنقد است. همچنین از کل درآمد نقدی وصولی 36 درصد آن پایدار و 64 درصد ناپایدار است.

وی تاکید کرد: کسب درآمد شهرداری تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 13 درصد افزایش پیدا کرده و 76 درصد سال گذشته به 89 درصد ارتقاء پیدا کرده؛ همچنین ثبت هزینه ها در دفاتر اقتصادی سال گذشته طی همین بازه زمانی 22 درصد بوده است. طی هشت ماهه اخیر این شاخص به 79 درصد افزایش یافته است.

رسولی با اشاره به اینکه افزایش شاخص سقف هزینه ها در دفاتر اقتصادی طی دوره مشابه سال قبل به میزان 57 درصد علامت امیدوار کننده ای برای تحقق انضباط اقتصادی مورد هدف شوراست اضافه نمود: سهم مصارف هزینه ها 63 درصد و سهم تملک دارایی سرمایه ای و اقتصادی به میزان 37 درصد مصارف را در هشت ماهه اول سال جاری نشان می دهد. در هشت ماهه سال گذشته سهم مصارف هزینه ای 75 درصد و سهم تملک دارایی سرمایه ای و اقتصادی 25 درصد بوده است.

وی ادامه داد: هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها، شرکت ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 112 درصد است. این شاخص نشان دهنده متفاوت بودن ارقام مندرج در ردیف های مربوطه بودجه سالیانه با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی مراجع قانونی است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: اقتصاد ملی متاثر از مولفه های داخلی و تحریم های ظالمانه رئیس جمهور آمریکا دورنمای امیدوار کننده ای را ترسیم نمی کند. تامین منابع اقتصادی مورد نیاز هزینه های جاری و عمرانی اداره شهر تحت تاثیر این شرایط جنگ اقتصادی مستلزم کوچک سازی سفره هزینه های جاری، افزایش بهره وری، شناسایی ظرفیت های درآمدی نوین و پایدار، تجدید نظر در حد و اندازه سازمان شهرداری است. در این راستا پس از پنج ماه تاخیر انتظار داریم شهردار تهران به فوریت نسبت به ارائه لایحه اصلاح ساختار شهرداری و موسسات تابعه به شورای شهر تهران اقدام کند.