تشریح اقدامات ایران در مبارزه با فساد در نشست گروه کاری پیشگیری از فساد - بلندانیوز

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرنگاران، در نشست گروه کاری بین المللی پیشگیری از فساد سازمان ملل که از 4 تا 6 سپتامبر 2019 (14- 16 شهریور) در مقر این سازمان در وین در حال برگزاری است، نماینده کشورمان با حضور و قرائت بیانیه در این نشست، ضمن تاکید بر اینکه رسیدگی به فساد بایستی با توجه به اصول و سیاست های بنیادین هر کشور و رویکردهای ملی به آن باشد، آخرین تحولات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در این حوزه را برشمرد.

در این بیانیه، ضمن اشاره به اینکه اجرای بعضی تعهدات، از جمله ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل صرفا با اتخاذ یک رویکرد واحد قابل اجرا نیست، آمده است: طبق کنوانسیون مذکور، رویکردهای مبارزه با فساد بایستی توسط هر دولت عضو و بر مبنای اصول بنیادین سیستم های حقوقی خود ایجاد گردد. لذا، اثربخشی راهبردها و سیاست های مبارزه با فساد ملی، وابسته به شناسایی و ارزیابی دقیق همه مسائل و چالش هایی است که یک کشور در مبارزه با فساد با آن روبرو می باشد.

این بیانیه در ادامه به کوشش ها و اقدامات ایران در مبارزه با فساد پرداخته و عنوان کرده است: جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهد خود در مبارزه با فساد، تدابیر پیشگیرانه مهمی را اتخاذ کرده است و به همین دلیل، قانون اساسی ما به ویژه ماده 3 آن، فضای مناسبی را برای رشد ارزش های اخلاقی مبتنی بر ایمان و تقوا و کوشش برای مبارزه با همه اشکال فساد و تباهی از جمله برنامه ریزی سیستم های اداری صحیح و حذف سازمان های دولتی اضافه، برطرف فقر، و نیز فراهم کردن حمایت های حقوقی از همه شهروندان، ایجاد نموده است.

اشاره به ایجاد بعضی ساختارها و تدوین قوانین توسط جمهوری اسلامی در راستای مبارزه با فساد، از بخش های دیگر این بیانیه است که عنوان کرده است: به منظور هماهنگی و راهنمایی اجرای قوانین و سیاست های مبارزه با فساد در سطح ملی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد مالی به عنوان متولی مبارزه با فساد دولتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در کشور ایجاد شده و همه نهادهای مرتبط دولتی عضو آن می باشند.

طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد و با هدف ارتقای شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی در نهادهای دولتی، لایحه شفاف سازی را به مجلس شورای اسلامی در ماه می 2019 ارائه کرده است که ذیل این لایحه اطلاعات، صلاحیت، رفتار و رویه های نهادهای دولتی معین شده در این قانون، در دسترس و استفاده ذی ربطان و عموم مردم قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به این اصل که دولت شفاف، پیش شرط پیشگیری از فساد است، دولت جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته به سمت اطلاعات آزاد حرکت کرده و پیشرفت های خوبی را در حوزه دولت الکترونیک به دست آورده است، که در نتیجه مواردی مانند هزینه های دولت، بودجه دولت، و نتایج انتخابات، در دسترس عموم قرار می گیرد.

این بیانیه در خاتمه بر تعهد و عزم قاطع ایران برای مبارزه موثر و مسئولانه بیشتر با فساد، علیرغم مسائل ایجاد شده در این جهت بواسطه اعمال تحریم های قهری یکجانبه علیه کشورمان، تاکید کرده است.